دعوای افراز املاک مشاعی

person

افراز به معنای جدا کردن است و در اصطلاح حقوقی تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک مشاع است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می‌شود. افراز مستقل کردن سهم هریک از شرکا و اعطای آن به صاحب هرسهم است. طبق ماده 591 قانون مدنی : «هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند، مشروط براینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد» در شرایطی که ملکی به دلایل مختلف، بین چندنفر مشترک است، چنانچه درخصوص تقسیم ملک توافقی بین شرکاء صورت نگیرد، راه حل قانونی افراز است. هرچند ممکن است ملک موردنظر قابل افراز نباشد یا ارزش آن کاهش یابد، که در چنین شرایطی معمولا تقاضای دستور فروش میشود. تقسیم، به موجب قانون منع شده است وقتی: -شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند. -در صورتی که تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال یک یا چند نفر از شرکا باشد. -سند مالکیت معارض در مورد ملک موردنظر وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده است، اقدام به افراز نخواهد شد. ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در این خصوص چنین میگوید: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.» مراجع صالح جهت دعوای افراز: الف-مراجع ثبتی: تا سال 1357، صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراز املاک مشاع، تماماً در حوزه دادگاه قرار گرفته بود. اما پس از سال 57، رسیدگی به افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل واقع شد. براساس ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، از موارد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می توان به افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اشاره داشت. اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز این املاک با واحدثبتی محل وقوع ملک خواهد بود. اعتراض به تصمیم افراز متقاضی درخواست ثبت، این درخواست را تقدیم اداره ثبت می‌کند که اداره ثبت نیز این درخواست را می‌پذیرد یا رد می‌کند. در هر دو فرض، از زمان ابلاغ تصمیم واحد ثبتی، وکیل متقاضی ظرف 10 روز مهلت دارد که چنانچه اعتراضی به این تصمیم داشته باشد، به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه و دادخواستی مبنی براعتراض تقدیم کند. ب-محاکم دادگستری محاکم دادگستری درشرایطی به درخواست‌های افراز و تفکیک و تقسیم اراضی رسیدگی می‌نمایندکه دعوی مستلزم اظهار نظر و رسیدگی قضایی در ماهیت امر با حفظ حقوق و رعایت مصلحت برخی افراد باشد همچنین با وجود برخی استثنائات، دعاوی افراز از حیطه رسیدگی و دخالت واحدثبتی خارج شده و اصولاً دخالت محاکم را می‌طلبد. افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است و املاکی که بین شرکای آن محجور یا غایب مفقود الاثر وجود دارد، از مواردی است که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.

گروه وکلای اتحاد