جایگاه دیوان عدالت اداری

person

تاریخچه

هرچند تشکیلات دادگستری برای تظلم خواهی مردم، پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد، دادگستری بخشی از قدرت حاکمه بود و به واسطه پیوستگی با حاکمیت نمی‌توانست حایلی بین مردم با حکومت باشد. در سال 1309 با تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت و پیش‌بینی تشکیلاتی با عنوان محاکمات مالیه تلاش شد، تا مرجعی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم علیه حکومت تشکیل شود؛ اما شاهنشاهی بودن حکومت از یک سو و نابسامانی دولت‌های وقت از سوی دیگر باعث شد تا هرگز دیوانی به عنوان «محاکمات مالیه» تشکیل نشود و اگر مردم خرده دعاوی هم علیه حکومت دارند، در همان مراجع عادی دادگستری رسیدگی شود.

همین رویه تا سال 1339 و تصویب قانون مسئولیت مدنی ادامه داشت. در ماده 11 این قانون برای اولین بار، مسئولیت مدنی مأموران دولت و شهرداری بابت خسارت‌هایی که به مردم وارد می‌کنند، در قانون به رسمیت شناخته شد و محاکم قانونی نیز ملزم به رسیدگی به موضوع و صدور حکم در این خصوص شدند؛ هرچند در عمل باز هم به دلیل قدرت بالاتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواهی مردم از حکومت به معنای واقعی امکانپذیر نبود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای اولین بار موضوع تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم از دولت، مامورین دولتی و مقررات دولتی پیش‌بینی و در واقع پایه تشکیل دیوان عدالت اداری، در قانون اساسی گذاشته شد بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین ‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» بنابراین، اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسید و این دیوان کار خود را رسما آغاز به کار کرد.

قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال 1392 بوده است. این قانون صلاحیت‌های خاصی را برای دیوان پیش‌بینی کرده و البته دیوان عدالت اداری را هم از ورود به برخی مباحث منع کرده است.

طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

دیوان عدالت اداری،یکی از مراجع قضایی است که عادلانه‌ترین تصمیمات را اتخاذ می‌کند ومطابق قانون اساسی  و قوانین عادی، دارای دو وظیفه اصلی است:

اول: رسیدگی به شکایات، تظلّمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمورین واحدهای دولتی، یا آیین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها. بر این اساس، دیوان عدالت اداری نهادی است، که برای آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه) نظارت و به اعتراض ها و شکایت های مردم در این خصوص رسیدگی می کند، این مراجع عبارتند از: دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی.

دوم: ایجاد وحدت رویه قضائی است.

برای شکایت از آیین نامه ها و مصوبات دولتی : هر شخص می تواند از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که تصور می کند مخالف قانون است، به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد. بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می تواند از مصوبات دولتی (تصویب نامه های هیئت وزیران، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستوالعمل ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

رسیدگی:

رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. شکات میتوانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم نمایند. شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.پس از ثبت شکایت پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود و تبادل لوایح به عمل می آید یعنی نسخه ای از شکایت شاکی برای طرف شکایت ارسال می شود و دیوان از طرف شکایت می خواهد، به شکایت پاسخ بدهد و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شد، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستوالعمل و ... صادر می گردد. همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرائی، باعث تضییع حقوق شخصی شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. و فرقی نمی کند که آن شخص کارمند دولت باشد و علیه او در هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی نفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضائی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی با صدور رأی قطعی در ماهیت، قضیه ختم شده باشد.

به عنوان مثال، شکایت کارگر علیه کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیأت های تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد و صرفاً آرای قطعی هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم واقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر نمايند. لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.

دیوان عدالت، یکی از مراجع خاص قضایی است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می­کند و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، «فی­نفسه واجد ماهیت قضائی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند، موجبی برای شبهه در قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود.

نحوه انتصاب قضات دیوان

قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

دستور موقت

طبق مواد40- 34 قانون دیوان، شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، درصورتي كه شاكي مدعي شده باشد كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط دستگاه طرف شکایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت نمایند.

تعداد شعب

در حال حاضر 53 شعبه بدوی و 21 شعبه تجدید نظر و 7 شعبه اجرای احکام در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. هریک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند. آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ تقديم نمايد. اين مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ايران دو ماه از تاریخ ابلاغ مي باشد. شعب تجدیدنظر ديوان از یک رئیس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.

رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون

طبق ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان،رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان می تواند پرونده را مجدداً در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد. این امر به عنوان یکی ازشیوه های استثنایی تجديدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می آید. همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرارگرفته است. در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ، دستورالعمل ، آیین نامه یا بخشنامه های دستگاههای اجرایی از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.

اجرای احکام

با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. لکن به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، شعبی از اجراء احكام در هر معاونت تشکیل شده است که زيرنظر يكي از معاونان مربوط انجام وظیفه مینماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. در غیر این صورت، مستنکف با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

هیاتهای تخصصی

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته ای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود. در صورتی که نظراکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود. اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

هیات عمومی

به موجب بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند. در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمیباشد و هرکس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید. هیأت عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال نمايد. طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است. رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.

گروه وکلای اتحاد