بیمه کارگران

person


از جمله مهم‌ترین حقوق کارگر بیمه وی است. کارفرما موظف است با شروع به کار، در پایان هر ماه لیست بیمه را مطابق مقدار حقوق و تعرفه معین به تأمین اجتماعی ارسال و در موازات آن مالیات را نیز به دارایی بپردازد. اگر کارفرما در انجام این موارد تعلل نماید کارگر می‌تواند برای احقاق حق بیمه خود، از کارفرما شکایت کند.
با این حال متاسفانه کارفرمایان، به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. در حال حاضر مشاهده می کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فراراز پرداخت سنوات و عیدی  بیمه نمی کنند.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار که میگوید: کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند؛ کارفرمایان موظفند کارگران خود را بیمه کنند.
همچنین ماده ۱۸۳ قانون کار در تایید ماده 148 و ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر بیان میدارد: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .
ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس منظور از عبارت (بیمه نمودن کارگران)، پرداخت حق بیمه است وگرنه کارگر خود به خود بیمه می‌باشد.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) می‌باشد.
حکم ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.
به این ترتیب هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و هر فرد پس از آغاز بیمه‌پردازی می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی خدمات بیمه‌ای و درمانی را در چارچوب قوانین این سازمان مطالبه کند.
در صورتی که کارفرما در زمینه حق بیمه کارگران قصور کند، بیمه شده می‌تواند با اطلاع دادن به نزدیک ترین شعبه یا مرکز ارتباطات مردمی (1420) این سازمان، تقاضای خود را در خصوص مراجعه بازرس به محل کار اعلام کند.
به منظور شکایت کارگر از کارفرما، وی باید به اداره کار مراجعه نماید. آنجا  فرم‌هایی در اختیار وی قرار می‌گیرد که در ستون‌هایی، تمام تکالیف کارفرما نسبت به کارگر آورده شده‌اند. متن‌های مورد نظر به صورت خلاصه حق کارگر را بیان می‌کنند بنابراین کارگر می‌تواند با خواندن هر ستون، شرایط شکایت کارگر از کارفرما را بررسی کرده و برای احقاق حقوق خود شکایت نماید. پس از تکمیل فرم‌های شکایت، در ابتدای کار، این شکایت به هیئت تشخیص (بدوی) ارجاع داده خواهد شد.
هیئت تشخیص با توجه به اسناد موجود یا اعزام بازرس کار به محل، صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی می‌کند و سپس رأی صادر می‌شود. البته اگر کارگر دارای بیمه باشد، بهتر است ابتدا از طریق شعبه بیمه‌گذار تأمین اجتماعی خود، شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا کند. پس از آن از واحد ارجاع آن شعبه اداره کار، نامه‌ای برای شعبه بیمه‌گذارتان بگیرید. در این مرحله به کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی که ثبت نام بیمه از آنجا انجام گرفته مراجعه و سوابق بیمه خود را دریافت نمایید و سپس سوابق را به اداره کار ببرد.
شکایت کارگران از کارفرمایان برای مطالبه حقوق و بیمه، مشمول مرور زمان نیست؛ بنابراین هیچ محدودیت زمانی برای این کار وجود ندارد و در هر زمانی خود کارگر یا بعد از فوت او، وراث قانونی وی قادرند علیه کارفرما شکایت کنند.
منظور از مرور زمان این است که در بعضی جرائم مهلت برای شکایت تعیین شده است به گونه‌ای که اگر این مهلت بگذرد و شاکی شکایت نکند دیگر به شکایت وی رسیدگی نمی‌شود.


گروه وکلای اتحاد