اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور با صدور نظریههای مشورتی به سؤالات حقوقی پاسخ میدهد که جدیدترین نظریههای این اداره کل در ارتباط با موضوع طلاق به شرح زیر است:
سوال: 1-الف-چنانچه در سند نکاح قید "عندالاستطاعه" برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواستههای زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز نماید؟ ب- آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟ در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل میکند آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ در فرضی که مهریه زوجه 14 سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق میدهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است.
پاسخ: در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمیکند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه میتوانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. الف- در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به اینکه زوجه مهریهای دریافت نکرده است زوج نمیتواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده 1092 فوق خروج موضوعی دارد. ب- احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
گروه وکلای اتحاد