خیارات در معاملات الکترونیکی

person

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوقی مطرح در تجارت الکترونیک ، اعمال خیارات در معاملات و بطور اخص بیع الکترونیک است. گرچه با وجود چالش های فراوان این مبحث ، منابع نوشتاری کمی از آن تدوین شده و اختلاف نظرهایی نیز در آن جاری است. البته با وجودی که مبحث خیارات در قانون مدنی ما جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده ولی در قانون تجارت الکترونیک هنوز خلاء بسیاری در این مورد وجود دارد. بخصوص که تجارت الکترونیک بستر مناسبی برای شکل گیری روش های خاص و جدید از کلاهبرداری است و مصرف کننده تنها با رجوع به تبلیغات و ابزار آن است که وارد معامله میشود ، به این ترتیب به حمایت بالاتری از جانب قانون گذار ، بویژه در موضوع "اعمال خیارات" ، نیاز هست.

برای ورود به این مبحث ، لازم است که ابتدا به شرح واژه"خیار" بپردازیم و آن را در اصطلاح فقهی حقوقی اش نیز مورد بررسی اجمالی قرار دهیم: "خیار" اسم مصدر برای "اختیار" است که نتیجه بهره بردن از آن در واقع ایجاد خیار برای برهم زدن یا ابقای معامله خواهد بود. خیاری که در باب معاملات مورد بحث فقها واقع شده ، میتواند توسط هریک از متعاقدین و یا یک نفر از آنها و یا شخصی ثالث ، اختیار فسخ معامله یا ابقای آن را داشته باشد. موید این حق ، جلوتر از قانون ، فقه و شرع است که طبق آن صاحب خیار امکان منحل ساختن عقد لازم را دارد. لازم به ذکر است که بدانیم وجود خیار در معامله ، به این معنی نیست که کل عقد باطل میشود زیرا چنانچه گفته شد هریک از متعاملین که خیار دارد ، بین انحلال و ابقای عقد مخیر است و ممکن است حتی رضایت به دریافت مابه التفاوت دهد (خیار عیب).

ناگفته نماند که فسخ در اصطلاح فقهی برهم زدن عقد و برگشتن به حالت سابق است. در اینجا هرچند مجال برای پرداختن تمام و کمال به این موضوع به قدر کافی نیست ، میکوشیم تا به قدر حوصله ، به تعدادی ازخیارات پرکاربردتر در حوزه تجارت الکترونیک از منظر فقه و قانون بپردازیم. -خیار مجلس : ماده 397 قانون مدنی ، خیار مجلس را چنین تعریف میکند : هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌ المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. آنچه که مبنای اختلاف نظرهای موجود در زمینه تحقق این تعریف از خیارمجلس در مبادلات الکترونیکی یا حتی صوتی ، شده است مفهوم "مجلس" است. همانطور که گفته شد قانون مداران در این رابطه دارای نظر واحدی نیستند، بخصوص در دیدگاه سنتی حقوق ایران ، رای غالب بر این ملاک تکیه دارد که حضور فیزیکی خریدار و فروشنده است که تشکیل دهنده مفهوم "مجلس " خواهد بود. در واقع زمانی عقد در مجلس محقق میشود که ایجاب و قبول در یک بعد زمانی و مکانی به یکدیگر ارائه شوند.

شاید در همین ابتدای بحث اشاره به یکی از مفاد اجلاس مجمع فقه اسلامی (کنگره ششم -6/3/52) در ارتباط با تجارت از طریق وسائل ارتباطی اعم از صوتی یا تصویری ، خالی از لطف نباشد : "زمانی که عقد بین دونفر، در یک زمان واحد اما در مکان های دور از هم از طریق تلفن یا بی سیم انجام شود ، در این صورت عقد بین آنها ، از جمله ی عقد بین دو نفر حاضر به حساب می آید " در مصوبه مذکور ، تجارت از طریق تلفن به عنوان تجارت بین دو فرد حاضر دانسته شده ، پس به طریق اولی تجارت از طریق وسایل الکترونیک نیز همین حکم را خواهد داشت. امروزه قانون تجارت الکترونیک نیز صحه بر همین نظر میگذارد اما همچنان با وجود سکوت در قبال موضوعات زیادی از این مبحث ، مبهم و گنگ و اختلاف برانگیز است. در ادامه استدلال موافقان و مخالفان را درباب امکان اعمال خیار مجلس در معاملات الکترونیک ، اجمالاً بیان میکنیم:

عده ای در آن دسته عقود الکترونیک که به صورت لحظه ای و بی درنگ منعقد میشود ، مثل چت یا ویدئو کنفرانس ، به نحوی که هریک بتواند بدون قطع مکالمه طرف دیگر، حرف بزند ، همچون احکام معاملات تلفنی ، خیار مجلس را جاری میدانند. بخصوص در ارتباط ویدئو کنفرانس که دو طرف معامله در یک زمان واحد شرایط ایجاب و قبول را به نظر یکدیگر میرسانند و اطلاعات و داده ها بدون هرگونه وقفه ای به طرف مقابل ارسال میشود. در چنین شرایطی که طرفین آنلاین هستند ، اگرچه حضور فیزیکی در مجلس واحد ، میسر نمیشود اما با وجود ارتباط ذهنی ایجاد شده و سرعت ارتباطی که منجر به توالی کامل ایجاب وقبول شده ، خیار مجلس ، در معاملات الکترونیک از طریق ویدئو کنفرانس یا چت پذیرفته میشود. اما دسته ای از فقها و حقوقدانان معتقدند که اگر عقد بیع در قالب تلفن یا چت ، واقع شود ، خیارمجلس ،ایجاد نخواهد شد ، زیرا خیار مجلس از امور استثنا شده در لزوم عقد است و محدود نمودن آن بخاطر حفظ اصاله اللزوم و ضرورت حفظ و قوام معاملات ایجاب میکند که به روش غالب عقد بیع اختصاص داده شود. (کاتوزیان/ج10/ش 32) پس نتیجه میگیرند که وجود ارتباط فکری و تلفنی و حتی تصویری به منزله حضور در مجلس نخواهد بود. -خیار حیوان: به این دلیل که امکان دارد درحیوان عیبی نهفته باشد که نتوان آن را تمییز داد ، و بخصوص اینکه تشخیص حیوان سالم برای مردم عادی امری سخت و گاهاً غیرممکن است ، طبق ماده 398 قانون مدنی ،سه روز مهلت به خریدار برای فسخ عقد بیع ، داده شده است. در قانون تجارت الکترونیک به این خیار هم اشاره ای نشده است و ما نه تنها برای تحقق خیار حیوان بلکه در هرجای دیگر از سکوت و ابهام قوانین در قانون تجارت الکترونیک ، از ماده 4 قانون تجارت الکترونیک ، بهره میجوییم که میگوید :

درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی بایدبراساس‌سایرقوانین‌موضوعه ورعایت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراین‌قانون، قضاوت‌نمایند. با این وصف خیار حیوان در قراردادهای الکترونیک ، قابل تحقق است . البته با وجود دو شرط : اول اینکه ، طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیک ، زمان مابین ارسال تا تحویل به اطلاع خریدار برسد . و دوم اینکه ، این خیار و هرنوع خیار فسخ دیگر ، درست بعد از تحویل کالا و لازم شدن عقد قابل اعمال خواهد بود. -خیار شرط: ماده 399 قانون مدنی در تعریف خیار شرط ، میگوید : «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» آنچه در این خیار و عقد خیاری ( عقدی که در آن خیار شرط وجود دارد. ) مورد اهمیت است ، ذکر مدت و مهلت اعمال خیار میباشد . چنانکه ماده 401 قانون مدنی مقرر داشته : «ا‏گر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.» خیار شرط در مقایسه با دیگر خیارات دارای این ویژگی است که متشکل از تراضی متعاقدین است درحالی که در سایرخیارات لزومی به تراضی یا حتی اطلاع طرفین از وجود خیار ، نیست و با تحقق شرایط خاصی ، آن خیارات محقق میشود.

در مورد اعمال خیار شرط در قراردادهای تجارت الکترونیک ، باید گفت که چون در قانون تجارت الکترونیک هیچ مخالفت صریح یا مبهمی با وجود این خیار در قراردادهای مذکور ، دیده نمیشود ، طرفین معاملات الکترونیک میتوانند از خیار شرط برای یکی از طرفین ، هردو یا شخص ثالث ، بهره جویند. در قانون تجارت الکترونیک نیز ، ماده 37 ، چنین میگوید : در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود. در این ماده از خیار تازه ای بنام حق انصراف نام برده میشود ، برگرفته از قانون فرانسه ،که وجوه افتراق اصلی آن با خیار شرط ،اول در منحصر بودن خیار انصراف برای مصرف کننده است با این تفاوت که خیار شرط میتواند برای هریک از متبایعین و یا ثالث ایجاد شود و تنها لازم است که مدت آن ذکر شود تا منجر به غرر طرف دیگر نگردد و دوم اینکه علی رغم امکان اسقاط خیار شرط ، طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک امکان اسقاط حق انصراف وجود ندارد و این یک قاعده امری و جزء تکالیف قانونی است. با این وصف علی رغم نظر برخی از فقها که حق انصراف را نوعی خیار شرط میدانند ، تعداد زیادی بنا به دلایل اخیرالذکر ، با چنین نظری مخالفت میکنند.

گرچه در فقه و قانون نظر اکثریت چنین است که در قراردادهای الکترونیک امکان اعمال خیار شرط وجود دارد و از لحاظ آثار و احکام ، تفاوت ماهوی و ویژه ای با قراردادهای سنتی ندارد. -خیار رویت و تخلف از وصف : برابر ماده 410 قانون مدنی ، «اگر کسی مالی را ندیده باشد و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند.» از آنجا که رویت وسیله ی بارز ، شایع و مهم آگاه شدن است و اغلب با استفاده از همان ابزار بنیادی به اوصاف مورد معامله شکل میگیرد و این آگاهی امکان تراضی صریح یا ضمنی ، بین دوطرف را بیان میکند ، حق فسخ ناشی از تخلف وصف را ، خیار رویت نامیده اند. (اصفهانی/ حاشیه المکاسب) چنانچه قراردادهای الکترونیکی ، به اعتبار اوصافی که قبلاً در مبیع رویت شده یا توصیف گردیده ، منعقد گردد و پس از آن چنین اوصافی در مبیع مشاهده نشود، حق فسخی به استناد ماده 413 قانون مدنی ، برای خریدار ایجاد میشود. اما آنچه قابل تامل است ،این است که معمولاً در قراردادهایی که بصورت مجازی منعقد میشود، افراد بنابر اوصافی که در معرفی کالا از طرف بایع دریافت میکنند و نه برپایه ی مشاهده یا تماس فیزیکی، بیع را صورت میدهند. ضمن اینکه در قراردادهای الکترونیک ، مبیع در اکثر موارد عین کلی است و در عین کلی ، خیار تخلف از وصف و رویت ، جایی ندارد. با این وجود چنانچه مبیع در این قراردادهای مجازی ، عین معین یا کلی در معین باشد ، خیار رویت و تخلف از وصف نیز در آن جاری خواهد بود. لازم به ذکر است که گاهی فروشندگان مجازی ، اقدام به تولید نرم افزارها و امکاناتی میکنند که درآن امکان مشاهده عین معین فراهم میشود مثلاً در کالاهایی مثل سوییت و منزل که نیاز به دیدن و لمس فیزیکی دارند ، مشتری در وب سایت ها از طریق رویت تصاویر سه بعدی در کاتالوگ های الکترونیکی خرید میکند.(حنفی زاده ،1390:60)

البته اغلب حقوقدانان و فقها معتقدند که رویت تصویر یا مدل عین برای تحقق خیار رویت کافی است. در وب سایت هایی که هم عکس و هم تصاویر سه بعدی ارائه میشود ، خیار رویت قاعدتا جاری خواهد بود ، اما در کاتالوگ های ایستا که متنی همراه با عکس ثابت دارد ، خریدار نمیتواند به صرف رویت تصاویری ثابت ، آن بعض از کالا را که ندیده به استناد خیار رویت و تخلف از وصف ، فسخ نماید، فقط میتواند این خیار را در ان بعض از کالا که از روی نمونه یا تصویر خریداری نموده و مطابق با نمونه یا اوصاف مشاهده نشده باشد ، جاری کند. -خیار تدلیس : قانون مدنی در ماده 438 ، تدلیس را چنین بیان میکند : "تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود." در ماده 439 نیز میگوید : "اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری." از دیدگاه فقها نیز تدلیس علاوه بر حرمت شرعی ، موجب ایجاد حق فسخ میشود. در قراردادهای الکترونیک فروش کالا با ذکر اوصاف آن صورت میگیرد و نه با رویت .

گاهی در تبلیغات الکترونیکی اوصاف کالا را برای جذب مشتری به شکلی برجسته میکنند که وصف موهومی به کالا منتسب میشود. از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی به طور معمول در مقابل کالا یا خدمات ، پول پرداخت میشود و نه کالا ، لذا تحقق تدلیس از سوی مشتری امکانپذیر نیست. ماده 50 قانون تجارت الکترونیک نیز چنین به این موضوع پرداخته است "تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. " و در ماده 52 همین قانون نیز میگوید : " تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، ‌صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. " در هرصورت آنچه قابل توجه است ، تفاوت تدلیس در قرارداد سنتی و الکترونیکی است گرچه قواعد حقوقی حاکم بر تدلیس در فضای مجازی و سنتی یکسان است. از آنجایی که خیارات تصریح شده در قانون مدنی منحصر به عقد بیع نمیباشند ، میتوان گفت که همه ی انواع آن قابل تعمیم به تمامی توافقات جاری بین افراد خواهد بود. بعضی از فقها و حقوقدانان نیز معتقدند که از بین خیارات مصرح در قوانین ، تنها خیارمجلس ( با اختلاف ) ، خیار رویت و تخلف از وصف ، خیار شرط و تخلف از شرط و تدلیس قابل تطبیق در معاملات الکترونیک است. درهرصورت باید توجه داشته باشیم که اعمال خیار در معاملات الکترونیکی حتما باید بروز بیرونی داشته باشد و اعلام شود، درغیر اینصورت میتواند منشاء ضرر طرف مقابل باشد.

گروه وکلای اتحاد